با پیشنهاد رؤسای قوای سه‌گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، قرار است که یک کمیته 7 نفره، اموال، املاک و دارایی‌های دولت را در کمترین زمان ممکن بفروشند. این مصوبه با هدف تامین بودجه مورد نیاز دولت اجرا می‌شود. اعضای این کمیته عمدتا از اشخاص حقوقی بوده و از هر گونه تعقیب قضایی مصون هستند. اما فروش چنین ثروتی از دستگاه‌های دولتی نیازمند رعایت چند نکته اساسی است. در این مقاله، به این موضوع که مولدسازی دارایی‌های دولت چیست و هیات عالی چه کسانی هستند، خواهیم پرداخت.
هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت
دارایی‌های بلااستفاده کشور می‌توانند برای به جریان انداختن دوباره پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌هایی که به دلیل کمبود یا نبود اعتبار، متوقف شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این سرمایه‌ها، سال‌ها است که مورد توجه محافل قانون‌گذاری و اجرایی قرار گرفته است، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته با پذیرش تمام ریسک‌ها و انتقادات، این طرح را به مرحله اجرا درآورد. پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی و تبادل نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، بالاخره مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، توسط رهبر معظم انقلاب تایید شد.
همانطور که بیان شد، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت درباره فروش اموال غیرمنقول دولت و نهادهای وابسته به آن تصمیم‌گیری می‌کنند. دبیرخانه و مجری مصوبات این کمیته، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیارات خود در این زمینه را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده است.
اعضای این تیم 7 نفره با مصونیت قضایی و بدون نیاز به رعایت تشریفات قانونی وضع شده برای سازمان خصوصی‌سازی، وظیفه فروش اموال غیرمنقول حکومت ایران را دارند. اعضای این کمیته عبارتند از:
معاون اول رئیس جمهور.
وزیر امور اقتصادی و دارایی.
وزیر کشور.
وزیر راه و شهرسازی.
رئیس سازمان بودجه و برنامه.
یک نماینده از طرف رئیس مجلس.
یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
در ضمن، مجریان تصمیمات این هیات مانند مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی، از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
وظایف و اختیارات هیات مولدسازی دارایی‌های دولت به شرح زیر است:
شناسایی اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال؛ این کمیته می‌تواند تکلیف اموال، املاک و دارایی‌های عمومی را از روش‌های مختلف مانند واگذاری و فروش یا مشارکت بخش خصوصی، مشخص سازد.
تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول عمومی به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی.
تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام ظرف مدت حداکثر یک سال از طریق روش‌هایی مانند واگذاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی.
رفع موانع حقوقی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی.
مشخص کردن قیمت پایه یا نهایی واگذاری اموال مشمول این مصوبه.
تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این مصوبه؛ برای مثال تعیین جزئیات روش‌های شناسایی، قیمت‌گذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
مولدسازی اموال دولت یعنی چه؟
در پاسخ به این پرسش که مولدسازی دارایی های دولت چیست، باید بگوییم که یک هیات 7 نفره قرار است که درباره دارایی‌های غیرمنقول حکومت نظیر املاک، اراضی و مستغلات تصمیم‌گیری کنند. این سرمایه‌ها به صورت مازاد در اختیار قوه مجریه قرار دارند و باید برای تامین کسری بودجه پروژه‌های نیمه تمام یا متوقف شده کشور، به کار گرفته شوند.
به یاد داشته باشید که اموال ایران متعلق به همه مردم کشور است و به حکومت خاصی تعلق ندارد. در واقع حکومت سعی دارد با مولدسازی اموال خود، نوعی ثروت آفرینی انجام دهد. همچنین با انجام این کار، فضاهای خالی و بدون استفاده، به بناهای تجاری، صنعتی یا فضای سبز تبدیل می‌شوند تا همه مردم بتوانند از آنها بهره ببرند.
برخی از مردم تصور می‌کنند که حکومت می‌خواهد به بهانه مولدسازی، اموال عمومی را بفروشد؛ در حالی که این دو موضوع با یکدیگر فرق دارند. مولدسازی یعنی ایجاد ثروت و افزایش بهره‌وری سرمایه‌ها که رویکردی متفاوت با فروش اموال دارد. البته هیات واگذاری باید به این نکته دقت کامل را داشته باشند و اگر درآمدی از این طریق به دست آمد، آن را حتما برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده کنند.
با وجود اینکه انتقاداتی به اختیارات این هیات 7 نفره وجود دارد، اما اگر این اختیارات نبود، گام برداشتن در این مسیر امکان نداشت. اختیارات هیات عالی واگذاری منافاتی با نظارت بر آن ندارد؛ اتفاقا نظارت بر این کمیته باعث می‌شود که مولدسازی به صورت شفاف و بدون شائبه انجام گیرد.